في كل مرة تطرح وزارة التربية تعديلات على رواتب أو مكتسبات الأساتذة في التعليم الرسمي، ينتابنا شعور مقلق. فالأساتذة، الذين يصارعون ويجاهدون يومياً، يبذلون أقصى ما عندهم من جهد لإنقاذ الأجيال القادمة، متناسين في كثير من الأحيان حجم المردود المالي المتواضع الذي يحصلون عليه.
هؤلاء الأساتذة يعملون بلا كلل، قبل الظهر وبعده، من أجل تأمين لقمة عيش كريمة. لكن هذه اللقمة، في الحقيقة، ليست مجرّد طعام يملأ البطون، بل هي مغموسة في مستقبل أبنائنا وبناتنا. ومع ذلك، نجد أنفسنا أمام واقع مؤلم، حيث يتمّ تذكير الأساتذة بمشاكل الحياة اليومية، وتحويل مهنتهم النبيلة إلى مجرد مهنة كسبية سطحية، بعيدة كل البعد عن جوهرها الحقيقي .
وبدلاً من أن يُطلَب من الأساتذة تقديم الأفضل لبناء أجيال المستقبل ولصالح جودة التعليم، نجد أن البعض يطالبهم بالصبر وتلاوة الاتهامات. فهناك من يريد من الأساتذة أن يقدّموا أفضل ما عندهم من جودة، بوقت يرزحون تحت وطأة المعاناة الإقتصادية التي أفقدت المعلّم مكانته الإجتماعية والحياتية بعد أن كان في مصاف الرتب والتبجيل تماهياً مع دوره الريادي في التربية المجتمعية.
من هنا نرى كحزب قومي أن أي تغيير في الرواتب والمكتسبات يجب أن يكون خطوة نحو التحسين وليس حسم من المبالغ وتقليص قيمتها وصولاً نحو إقرار سلسلة رتب ورواتب تنصف القطاع التعليمي وتمنحهم حقوقهم التي حرموا منها منذ بدء الأزمة وليعود الإستقرار إلى المدرسة الرسمية وحمايتها من أي ضرر معنوي .
وفي السياق نفسه تقف عمدة التربية في الحزب القومي إلى جانب مطالب العاملين في الجامعة اللبنانية بعد أن طالَهم الغبن ووجدوا أنفسهم هم أيضاً تحت وطأة الإقتطاع من مستحقاتهم التي كانت بالأساس لا تسدّ رمقاً، وتدعم العمدة إعادة النظر بكل القرارات الأخيرة وإنصاف العاملين في القطاع التربوي الرسمي بقرار منطقي وموضوعي يحاكي الواقع المرير.
