الطريق إلى دولة

نجيب نصير

الدولة..الدولة…. كيان معرفي له تطبيقاته التكنولوجياتية هي المؤسسات، وليس من دولة في العالم هي دولة الأغلبية أو الأقلية، بل دولة فقط دون ملحقات لفظية مثل «ديموقراطية» أو «علمانية» أو «دينية» أو «عسكرية» أو مدنية، إنها كيان صلب من التعاقدات بنور المعرفة الإنسانية، التي تتواصل إنجازاتها يومياً، مرتقية بالمعنى وما يعنيه، إلى مراتب أكثر صلاحاً، حيث يمكن تكثيف تعريفها على أنها وظيفة، نعم وظيفة مهمتها العناية بالراحة الاجتماعية، أو المجتمعية إن وجدت، (وأحد أهم وظائفها إحداث المجتمع وحصوله)، بحيث تتم المفاضلة فورياً، بين الدولة واللادولة، مثلما يحصل عند الولادة في تصنيف المولود، يعني هذا التوصيف النتائج المترتبة عن هذا التصنيف، فاللادولة سوف تصل إلى مكان، والدولة ستصل إلى مكان مختلف، وعن ماهية هذا المكان، نستطيع أن نلمسه من تجارب الحروب الأهلية، انقطاع الكهرباء، الفاقة في الطبابة والدواء والتعليم، إستباحات حدود السيادة فيزيائيا ومعنويا، الشحاذه وأصولها، الظواهر الشفوية الصوتية، النفاق والزبائنية والكثير من الإحتياجات المؤسسة للوجود البشري حسب شرعة حقوق الإنسان، فالإنسان بلا كرامة مثالاً، هو حيوان مستباح عند أية سلطة مهما كانت صغيرة أو واهية أو مدعاة أو عابرة، ولهذا تم إختراع الدولة أيها البشر العاقلون.

الدولة كوظيفة عليها إنتاج الراحة الاجتماعية، وتوظيفها في استثمار إمكانياتها (وليس أيدولوجياتها ومعتقداتها) في صناعة مكانة للبلاد تفيد بمعنى التنافس الدولي، الخاضع للمقايضات لانهائية، (الشحاذ لا يمكنه المساومة على قيمة الأعطية ولا نوعها ولا الفائدة منها) تفترض مفاوضات ومساومات تستلزم الحضور الشخصي، وهنا ليس من دولة لا تمثل سكانها، إن كانوا صفراً على الشمال أي غير مرتاحين اجتماعياً، أو كانوا رقماً وازناً منتجين ومستثمَرين في بيئة راحتهم الاجتماعية. وعليه لا يوجد أسمه شبه دولة، ولا شيء أسمه الطريق إلى الدولة، بسبب نتائجهما المفضوحة أمام القاصي والداني، وبالتالي فإن هذه البلاد تعرف معنى الدولة إن لم يكن عن طريق الطوفان المعرفي الذي حصل ويحصل، فعن طريق الانتداب الذي لقمنا معنى الدولة تلقيماً فبصقناه نكاية ( كما فعلنا بحرق كتب اللغات الأجنبية)، وعشنا في وهم دولة، لا نعرف منها إلا السلطة والتسلط باسم احتكار العنف، الذي هو من وظائف الدولة.

الدولة كيان معرفي متكامل وجاهز للتشغيل، ومن التكرار والخطأ يمكن تعلم صيانته وإبقائه قيد التشغيل والإنتاج إلى ما شاء الله، تتبدل فيها الحكومات، والسلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وتأتي ظروف اقتصادية أو اجتماعية قاهرة، وتأتي حروب وكوارث  طبيعية أو أيديولوجية، كلها تمر وتعبر عبر معالجات الدولة لها، ولكن عندما تنتج «دولة» حروبها الأهلية، أو أزماتها الخدمية الاستراتيجية، وأزمات الاقتصاد رغم وجود الموارد والإمكانيات، وعندما توقع نفسها في أزمات سياسية خارجية بسبب توازنات البقاء والكراسي، فهذه لا يمكن أن نقول عنها دولة فاشلة، بل لا دولة والفشل جانب من جوانب عقوباتها، لأنها لا تتطابق مع تعاريف دولة ولا معايير وجودها.

وهنا يوجد إسقاط خطير على الهوية نفسها، حسب حسم تصنيف دولة لا دولة، فالهوية هي الإطار الذي يحدد لـ «دولة» من  تخدم، وهو سؤال تأسيسي لا يخطر غالباً على بال بلدان الإقليم، هل تخدم جماعتها أو حُماتها داخلاً وخارجاً؟، أم تخدم مريديها من الأقرباء الأيديولوجيين؟ أم ماذا، وهي مهددة بتعريفها، في حال فصمت الهوية أو جزأتها أو بعثرتها، فالدولة ابنة المساواة وهذا شرط تأسيسي فيها إذا لم تحققه لن تكون دولة بالمعنى المعرفي، وبالتالي بالمعنى التطبيقي المساواتي.

من جهة أخرى لا يمكن لـ «دولة» أن تعتمد موضوعة احتكار العنف كميزة دولتية، بل هي ولكي تصبح دولة عليها أن تدستره وتقوننه وتكون مسؤولة بمعنى المساءلة عنه، وهنا ينفتح موضوع الميليشيات المؤيدة والمعارضة والتعايش معها، كلاهما ينفيان عن السلطة معنى الدولة، إن كان بمواجهة هذه الميليشيات، أو بحمايتها بغية استخدامه، ففي المقام الأخير تبقى هذه المليشيات أقوى بكثير من قوة اللادولة، المعمول بها، وصمت الناس عن شرعة حقوق الإنسان.

أنصاف وأرباع الدول غير موجودة على سجل الدول، ولا الواعدون بها، ولا المجربون لها، فإما دولة بدستور ناتج عن فقه دستوري معاصر، يمكنها بواسطته التعاقد مع مواطنين متساوين وإلا لا دولة. نعم إلى هذه الدرجة هو حساس ميزان ومعيار «دولة»، وغير ذلك نتائج كارثية تلمسها هذه الشعوب يومياً.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *