نجيب نصير
من الملاحظ، درسياً أو إحصائياً، إنه كلما ازدادت هشاشة الأفكار، كلما ارتفعت مؤشرات الهلع المؤدي إلى العنف. هذا التناسب الطردي، يحيلنا إلى مؤشرات تقيس الواقع وما يجري فيه من أحداث تتباعد عن القيم العليا للبشرية وتفارقها، بسبب التفريق بين الحق والصواب، وهنا الصدمة الكبرى، فالحق هو شأن مختلف عن الصواب، بحيث يلعب العنف في المساحة الفاصلة بينهما، لردم الضعف في صوابية الحق، هذه الصوابية النسبية، المتمثلة، بعدم تحمل الأفكار المختلفة والمخالفة، وعدم المقدرة على مراجعة الذات في مواجهة أدلة تنقض هذا الحق أو تقلص من صلاحيات إجرائياته، وبالتالي التجاوز عن الحقيقة، وهذا دخول خطر في منطقة الهشاشة الفكرية والتفكيرية، إن كان من ناحية الدسترة وديمومة الخضوع لها، أو من ناحية التلاعب في اشتقاق القوانين من الدساتير، التي تصالحت البشرية عليها، وهو ما بعيد رسم الهشاشة ويعيد تعميقها في فكر أصحاب فكرة الحق التي تتمظهر دائماً بالقسر والعنف، وبين هلع أصحاب فكرة الصواب، الذين يرضخون لمقايضة خسيسة بين العنف والأمان، يتبادل فيها الطرفان الهشاشة. لتتحول الهشاشة نفسها إلى شعور بالتهديد نتيجة ضعف موقف حامليها المعرفي، يؤدي إلى تبرير العنف عبر رفض شرعية الآخر، بمعنى انتزاع شرعية من جذورها ككائن معرفي اجتماعي، مما يهدم الطرق للوصول إلى «المجتمع»، أو يهدم المجتمع «كصواب» إذا كان متحققاً، للوصول إلى حق أطرش، يستحيل تزويده بالتصحيحات والنصائح والمشاركات، فيظهر هو الآخر كحق مهلوع من انكشاف عدم قدرته على ممارسة القيم العليا التي تصالحت عليها البشرية، من استخدام العقل إلى إنجاز الاستحقاقات المحدثة تجاه منجزات العصر، وهذا العطب مبني تماماً على عدم تزويج الحق بالصواب لإنتاج حق صائب، بل ممارسة الحق والتفكير فيه كقيمة مطلقة نهائية، يجب حماية إطلاقيتها قبل حمايتها هي كحرب موغلة بالاستباقية والأخطاء الفاحشة التي لا يمكن إصلاحها بوجود الحق نفسه، وهكذا تضعنا الهشاشة أمام استحقاق التخلي عن الحق أمام حق آخر أكثر شراسة وعنفاً، يصنع دائرة عنف جديدة، وهكذا دواليك، ولا من يستطيع إيقافها بالصواب، إلا إذا دخل بعمليات عنفية أكبر، بحيث يفقد الصواب صوابيته هو الآخر، لأنه سيتحلى عندها بموصفات أهل الحق المعرفية، ويرضخ للهشاشة، وهي عدم امتلاك الأدلة الكافية على صلاح قضيته، في مواجهة صواب جديد أحدثته التطورات البشرية المتلاحقة.
على الغالب يستصغر الكثيرون، مسألة الهشاشة هذه، ويعتبرونها مسألة إجرائية مؤجلة، ولكن التأجيل نفسه هو السبب في تكبير وتكثير المصائب وتعقيد نوعيتها، ولقد قيل الكثير في هذا السياق، مثل لا يصح إلا الصحيح، أو الحق عالٍ ولا يعلى عليه، أو حتى مقولة علاج المرض لا العرض، وإلخ إلخ، ولكن الواقع يكذب كل هذا، فهذا التأجيل القسروي سار بالسودان رويداً من بلد يمكنه أن يطعم العالم، إلى بلد ينهش سكانه الجوع، ومن بلد يعج باللطف والدماثة والطرافة وحتى الثقافة المعاصرة، إلى بلد تجتاحه المقاتل والمجازر، كله بسبب تأجيل المواجهة مع هشاشة فكر النميري والبشير، ولا نعرف الكثير عن الصومال ولكننا على علم بالعنف المصنوع من الدفاع عن الهشاشة، كتبرير للدفاع عن الذات برفض شرعية الخصم/ «الشريك»، عبر إقصائه أولاً، ومن ثم إبادته في حال صحت صوابيته، وكشف عدم اطلاقية صوابية الحق.
البيئة الاجتماعية (وهي غير البيئة المجتمعية) هي الحاضن الأول للهشاشة الناتجة عن الجبن (الهلع) من هذا الاختلاف ( الحق والصواب) حيث تسارع إلى تبني القيم البليدة والبعيدة عن مستلزمات العيش بالعصر، مثل اللجوء إلى معاقبة المختلف بعزله حيناً والاعتداء عليه أكثر الأحيان (أزمة الصحافة في مصر ومجرياتها مثالاً تبسيطياً)، تمجيد القوة في الثقافة الشعبية (باب الحارة مثالاً)، سحب الغطاء عن الحقوق الفردية وتثريبها بشعارات لا معنىً معاصراً لها (الفضيلة، والحياء العام إلخ)، تفضيل الولاء على الأهلية والمهارة كممارسة اجتماعية بدهية تتضمن معاقبة المخالف، في مؤشر قوي لضعف هذه البيئة لعدم مقدرتها على تحمل الاختلاف، مما يؤدي إلى اختفاء المسؤولية والمسائلة، في تحويل (أو حتى تزوير) فاقع للعقد الاجتماعي على واهيته الواقعية، وجعله وثيقة شفوية متداولة بين الناس، على ما يعتري المشافهة من تخلف تعبيري، وقصور في تصور المعنى، ما يصنع حاجز بشري (عادة ما يسمى أكثرية) يمنع مراجعة الأفكار، حتى عندما يواجه أدلة تنقضها. هذه البيئة هي المريض والمرض معاً، في اتحاد كارثي، يؤجل الصواب، لينفجر فجائعياً، كمجازر وانهيارات، وربما فناءات متنوعة، ولكنها حقيقية وملموسة، ليصير التعامل مع واقع جديد، من الصراع بين الحق والصواب، صراع قائم على رفض الحق للصواب وإقصائه وعدم التصالح معه.