د. نبيلة غصن ـ الحلقة الثانية
خامسًا: حين تتحوّل المؤسسة إلى غاية، تموت النهضة قبل أن يُعلن أحد موتها
هناك فرق جوهري بين حزب موجود لكي يحقّق مشروعًا، وحزب يصبح الحفاظ على وجوده التنظيمي هو مشروعه الفعلي.
في الحالة الأولى، تكون المؤسسة أداةً لخدمة غاية أكبر منها. تُراجع بنيتها، وتغيّر أساليبها، وتستبدل قياداتها عند الحاجة، وتطوّر برامجها وفق التحوّلات الاجتماعية، لأنّ المعيار النهائي هو نجاح المشروع.
أمّا في الحالة الثانية، فتصبح الغاية المعلنة ستارًا لاستمرار المؤسسة كما هي. يُقدَّم الحفاظ على الوحدة التنظيمية على حساب النقاش الفكري، وتُقدَّم المحافظة على المواقع على حساب تجديد القيادات.
وهنا تنقلب العلاقة بين الوسيلة والغاية.
هذه ليست مشكلة الحزب السوري القومي الاجتماعي وحده؛ إنها إحدى المعضلات التي واجهتها حركات سياسية كثيرة، حين انفصلت أجهزتها التنظيمية عن المجتمع الذي ادّعت تمثيله، وعن المشروع الذي قامت من أجله.
لكنّ خطورة هذه المعضلة في الحزب السوري القومي الاجتماعي تحديدًا تكمن في التناقض بين حجم الرسالة المعلنة وحجم العجز عن تجسيدها.
وكيف يمكنها أن تتحدّث عن الأخلاقية الجديدة، إذا لم تكن النزاهة والشفافية وتحمل المسؤولية قواعد ثابتة في إدارة الشأن الحزبي؟ إنّ النهضة لا تُقاس بما تقوله المؤسسة عن نفسها، بل بما تمارسه
سادسًا: أزمة القيادة ليست أزمة أشخاص فقط، بل أزمة وظيفة القيادة
لا يمكن لأيّ مشروع نهضوي أن يستمرّ من دون قيادة تمتلك الرؤية، والكفاءة، والقدرة على تحويل الأفكار إلى برامج. لكنّ القيادة، في المفهوم النهضوي، ليست امتيازًا شخصيًا، ولا تفويضًا مفتوحًا، ولا ملكيةً للمؤسسة. القيادة وظيفة تاريخية ومسؤولية محدّدة، تُمنح لصاحبها كي يطوّر المشروع، وينظّم الموارد، ويجمع الطاقات، ويصنع القرارات، ويتحمّل نتائجها. وعندما تتراجع وظيفة القيادة من إدارة مشروع اجتماعي إلى إدارة توازنات داخلية، يبدأ التراجع البنيوي.
تُستهلك الاجتماعات في مناقشة الصلاحيات بدل مناقشة البرامج. وتُستهلك الطاقات في إثبات شرعية المواقع بدل إثبات القدرة على الإنجاز ثم يتكرّر المشهد: خلاف، فتكتّل؛ تكتّل، فمواجهة؛ مواجهة، فانقسام؛ ثمّ محاولات لإعادة ترتيب المواقع، من دون مراجعة الأسباب التي أنتجت الأزمة أصلًا.
ينبغي أن يُسأل كلّ مسؤول:
- ما المشروع الذي قدّمته خلال فترة مسؤوليتك؟ وما الأهداف التي التزمت بتحقيقها؟ وما النتائج التي تحقّقت فعلًا؟ وما القرارات التي أخفقت، ولماذا؟
- ما الذي تعلّمته المؤسسة من تجربتك وما الذي ستسلّمه إلى من يأتي بعدك من معرفة وخطط ومؤسسات، بدل أن تترك له أزمة جديدة؟
هذه الأسئلة ليست عدائية. إنها الحدّ الأدنى من المحاسبة التي تجعل العمل السياسي عملًا مسؤولًا.
إنّ القيادة التي تخشى النقد تضعف نفسها، والقيادة التي تحاصر الكفاءات تفقد مصادر تجديدها، والقيادة التي تجعل الولاء الشخصي معيارًا للثقة تدمّر تدريجيًا قدرتها على اختيار الأفضل.
سابعًا: القوميون الاجتماعيون ليسوا جمهورًا للتصفيق، بل طاقة تاريخية معطّلة
من الظلم أن يُختزل القوميون الاجتماعيون في الصراعات التي تدور داخل المؤسسة. فبين المنتسبين إليها أفراد يمتلكون المعرفة والخبرة والقدرات المهنية، وفيهم مربّون وباحثون وأكاديميون ومثقفون وأصحاب خبرات في الاقتصاد والإدارة والثقافة والعمل الاجتماعي.
لكنّ السؤال هو: هل تملك المؤسسة نظامًا يسمح بتحويل هذه القدرات إلى قوة إنتاج جماعي؟
هل يستطيع الباحث أن يقدّم مشروعًا فيُقيّم علميًا؟ المتخصّص الاقتصادي أن يشارك في وضع برنامج اقتصادي؟ المربّي أن يساهم في تطوير نموذج تربوي؟
وهل يستطيع العضو أن يعترض على قرار قيادي من دون أن يتحوّل اعتراضه إلى دليل على عدم ولائه؟
لهذا، فإنّ إعادة بناء الحزب يجب أن تبدأ بإعادة الاعتبار إلى الإنسان القومي الاجتماعي بوصفه عقلًا فاعلًا لا يمكن لحركة تدعو إلى بعث نهضة أن تُبقي طاقات أعضائها معطّلة، ثمّ تتساءل عن أسباب تراجعها.
ثامنًا: كيف يمكن تحويل الحزب من ساحة استنزاف إلى ورشة نهضوية؟
إنّ الخروج من الأزمة يحتاج إلى مشروع تأسيسي جديد في آليات العمل
المطلوب برنامج واضح، بجدول زمني، ومسؤوليات محدّدة، ونتائج قابلة للقياس.
1. مراجعة تاريخية ومؤسسية صريحة
ينبغي إعداد مراجعة مستقلة لمسار الحزب خلال العقود الثلاثة الأخيرة، تتناول القرارات الاستراتيجية، والأزمات التنظيمية، والتحوّلات الاجتماعية والسياسية، والبرامج التي أُعلنت والنتائج التي تحقّقت. لا يكون الهدف محاكمة الماضي بمنطق الانتقام، بل فهمه بمنطق المعرفة.
ما القرارات التي نجحت؟ وما الذي أخفق؟ وأيّ أنماط من العمل تكرّرت رغم ثبوت محدودية نتائجها؟ وما العوامل الداخلية والخارجية التي أثّرت في المسار؟
يجب أن تنتهي هذه المراجعة إلى وثيقة مؤسسية منشورة للأعضاء، تتضمّن الاستنتاجات والتوصيات وخطة الإصلاح.
2. وضع مشروع نهضوي تنفيذي لخمس سنوات
لا يكفي أن يعلن الحزب أهدافًا كبرى. عليه أن يحدّد ما يستطيع إنجازه خلال خمس سنوات، وأن يربط كلّ هدف ببرنامج ومسؤولية وموارد ومؤشرات قياس.
على سبيل المثال، يمكن بناء المشروع حول خمس مسارات مترابطة:
- المسار التربوي والمعرفي: إعداد برامج في التفكير النقدي، والتربية المدنية، وتاريخ الأفكار.
- المسار الاقتصادي والاجتماعي: تطوير تصوّر للاقتصاد المنتج، وفرص العمل، والتعاونيات، والمبادرات المحلية، والسياسات التي تحدّ من التبعية الاقتصادية وتحمي كرامة الإنسان.
- مسار بناء المجتمع: إطلاق مبادرات تجمع المواطنين حول مصالح مشتركة، وتعزّز التعاون بين مكوّنات المجتمع، وتواجه الطائفية بالممارسة والمؤسسات لا بالشعارات وحدها.
- المسار السياسي والدستوري: بلورة برامج في الحوكمة، والحقوق، والمساءلة، والإدارة العامة، والإصلاح المؤسسي
- مسار المعرفة والسيادة الرقمية: إنشاء قدرات بحثية ورقمية، ومحتوى معرفي عربي، وبرامج لمحو الأمية الرقمية، ودراسة أثر المنصّات والخوارزميات في تشكيل الوعي العام. هذه المسارات ليست قائمةً نهائية، ولا يجوز تقديمها بوصفها بديلًا جاهزًا عن النقاش العقائدي والسياسي داخل الحزب
3. إعادة بناء الإدارة على أساس الكفاءة والمحاسبة
لا يمكن المطالبة بالثقة من دون شفافية، ولا بالانضباط من دون عدالة، ولا بالوحدة من دون ضمانات مؤسسية.
4. حماية الحزب من الاختراق ومن توظيف تهمة الاختراق
ينبغي إنشاء آلية مهنية مستقلة للتحقيق في المخاطر الأمنية والتنظيمية، وفق معايير، واضحة للأدلّة، والسرية، والعدالة. ان تحويل الشبهة إلى أداة لإسكات المعارضين خطر آخر لا يقلّ أثره التدميري على المؤسسة.
5. تحويل كلّ مديرية ومنفذية وهيئة إلى وحدة إنتاج
لا ينبغي أن يكون نجاح الوحدة التنظيمية مرتبطًا بعدد الاجتماعات أو البيانات أو المناسبات التي تقيمها فقط. يمكن، مثلًا، أن تلتزم كلّ وحدة سنويًا بتنفيذ مشروع معرفي أو اجتماعي أو اقتصادي محدّد، وأن تقدّم تقريرًا عن نتائجه، وأن تخضع تجربتها للتقييم، وأن تتبادل الوحدات الخبرات فيما بينها.
6. إعادة الاعتبار إلى الديمقراطية التعبيرية
إذا كان الحزب يريد أن يساهم في بناء مجتمع قادر على التعبير عن إرادته، فلا بدّ أن تكون مؤسساته نفسها مجالًا لممارسة المشاركة الفعلية.
فالديمقراطية التعبيرية ليست شعارًا يُرفع أمام المجتمع، بل ثقافة مؤسسية تجعل الإرادة الجماعية قادرةً على الظهور والتأثير والمحاسبة.
تاسعًا: بعث النهضة يبدأ من إنتاج عقلية أخلاقية جديدة
قد ينجح الحزب في إصلاح بعض إجراءاته، ويستعيد انتظام اجتماعاته، ويخفّف من حدّة انقساماته، لكنّ ذلك لن يكون كافيًا إذا بقيت العقلية التي أنتجت الأزمة قائمة.
إنّ الإصلاح الإداري ضروري، لكنه لا يغني عن الإصلاح الثقافي والأخلاقي.
لهذا، فإنّ بعث النهضة يتطلّب بناء عقلية أخلاقية جديدة، تقوم على النزاهة، واحترام الحقيقة، وقبول المساءلة، وتقديم المصلحة العامة، والاعتراف بحقّ الآخرين في المشاركة. فيتعلّم القومي الاجتماعي كيف يختلف من دون أن يُلغي، وكيف يعترض من دون أن يخوّن، وكيف يقود من دون أن يحتكر.
عاشرًا: اليأس الذي يهدّد القوميين الاجتماعيين ليس قدرًا، لكنّ تجاهله جريمة سياسية
حين تتراكم الانقسامات، ويطول انتظار الإصلاح، وتغيب النتائج، يصبح الإحباط خطرًا حقيقيًا على أيّ حركة سياسية.
قد يبدأ الأمر بخيبة أمل من قيادة أو هيئة، ثمّ يتطوّر إلى فقدان الثقة بالمؤسسة، وبعدها إلى الشكّ في إمكان تحقيق المشروع نفسه.
ففشل قيادة لا يثبت بالضرورة فشل العقيدة، لكنّ تكرار الإخفاقات من دون مراجعة يفرض إعادة النظر في طريقة فهم العقيدة وتطبيقها، وفي البنية التنظيمية التي يُفترض أن تجعلها قوةً فاعلة.
إنّ الولاء الحقيقي للمشروع ليس الصمت عن الإخفاق وليس الدفاع عن المؤسسة مهما فعلت، بل العمل على جعلها جديرةً برسالتها.
وإذا كان هناك خطر خارجي يسعى إلى إضعاف الحزب، فإنّ أفضل ردّ عليه هو بناء مؤسسة لا يستطيع الانقسام أن يشلّها وإذا كانت الأزمة داخلية في جوهرها، فإنّ الاعتراف بذلك هو بداية التحرّر من تكرارها.
خاتمة: إمّا أن يعود الحزب أداةً للنهضة، وإمّا أن يبقى أسيرًا لمؤسسته
إنّ الأزمة التي يعيشها الحزب السوري القومي الاجتماعي تستحقّ أكثر من بيانات الاستنكار، وأكثر من تبادل الاتهامات، وأكثر من الدعوات العامة إلى الوحدة. إنّها تستدعي مواجهةً تاريخية مع سؤال الغاية، ومع بنية المؤسسة، ومع معنى القيادة، ومع مسؤولية الأجيال التي حملت الفكرة ولم تنجح، حتى الآن، في تحويلها إلى مشروع اجتماعي متكامل يوازي طموحها.
لكنّ كلّ هذه المسائل، على أهميتها، لا ينبغي أن تحجب السؤال المركزي:
أين النهضة التي تأسّس الحزب من أجل بعثها؟
أين الإنسان الذي يفترض أن يكون أكثر وعيًا وحريةً ومسؤوليةً وقدرةً على الإنتاج؟ أين المجتمع الذي يفترض أن يكون أقلّ خضوعًا للعصبيات والتبعية والتفكّك؟ أين المشروع الاقتصادي والثقافي والتربوي والسياسي الذي يحوّل الرؤية إلى مؤسسات ونتائج؟ وأين الأثر الذي يمكن للمواطن أن يلمسه في حياته، لا أن يسمع عنه في خطاب حزبي؟
فليتوقّف زمن تقديس المؤسسة على حساب رسالتها، وزمن مطالبة الأعضاء بالصبر من دون تقديم حساب، وزمن تحويل كلّ نقد إلى خصومة، وكلّ خلاف إلى انقسام، وكلّ إخفاق إلى عذر جديد.
إنّ القوميين الاجتماعيين أمام مسؤولية تاريخية: إمّا أن يحوّلوا الأزمة إلى نقطة انطلاق لمراجعة شاملة، وبناء مؤسسات جديدة في فاعليتها، وإنتاج برنامج نهضوي قابل للتطبيق، وإطلاق طاقات أعضائهم في المجتمع؛ وإمّا أن يستمرّ استنزافهم في صراعات لا تنتج سوى مزيد من العجز والخيبة.
والتاريخ لا يحكم على الحركات بما وعدت به، بل بما أنجزته، وبما تعلّمته من إخفاقاتها، وبقدرتها على تحويل أفكارها إلى قوةٍ تصنع مستقبل الإنسان والمجتمع.