نجيب نصير
على الرغم من أن الثقافة الاجتماعية في بلداننا، منتجة للسلطة، إلا أنها ثقافة لا تحافظ على شرط وجودها بسبب خضوعها التام لهذه السلطة، وانصياعها الطوعي للتخلي عن أهم أسباب وجودها، ألا وهو التغيير، فالثقافة هي آلية التغيير، من هدف تحقق إلى هدف أكثر ضرورة للوجود والاستمرار، وعادةً يظهر هذا الهدف في المصالح التي يفرضها الواقع التنافسي للإنتاج بكافة صوره، كمرحلة متقدمة من ممارسة التغيير، فالتطبيقات المحلية للعلم ومن ثم المعرفة في الوسط الاجتماعي، يقود إلى إنجازات انتصارية، لا تدعوا إلى الاستراحة، بل إلى متابعة التغيير تناسباً مع التحديات التنافسية، ومن هنا يبرز مرض من أكثر أمراض الاجتماع (مهما كان نوعه) شراسة وقتلاً، هو مرض العجز عن تغيير الذات، وهو مرض عضال، لا ينفع معه سوى دواء تغيير الذات، وهذه حالة ثقافية تقود إلى حالة حصار متبادل بين السلطة وأعضاء الاجتماع البشري، فالسلطة لن تقبل بتغيير الثقافة التي أوصلتها للسلطة، في مقابل ناس يخشونها، مفضلين مقايضة الولاء بالأمان، حتى لو أدى ذلك إلى وأد آليات إعادة إنتاج اجتماعهم بصورة أفضل، هذا الحصار المتبادل، وهو سر «الدولة» في بلداننا العربية، لا أحد يجرؤ على استخدام آليات التغيير، لأنها ببساطة هي آليات موؤدة بحكم ثقافي مبرم من الطرفين، السلطة والناس، وعلى هذا يتكئ الحضور العام للاجتماع البشري، في صورته المحتاجة دوماً إلى الإنتاج، وهو أنتاج مستقل عن السلطة بالضرورة، وهو ما لا تتصوره السلطة وكذلك الناس، عبر همروجتي الولاء والمؤامرة، اللتان تسببتا بملايين الخسائر البشرية (غير الخسائر الإنتاجية الكاسحة) من اغتيال واعتقال وتغييب ومحاصرة، وهذا ما قبل به الشعب بولاء أعمى قبل أن يحسب على مؤامرة ما.
عجز الاجتماع عن تغيير ذاته هو عجزه عن تغيير آلياته (دستور، قوانين، نقابات، أحزاب، قوى مدنية.. إلخ) وكلها آليات منتجة للارتقاء، مثل شرعنة الاختلاف والنقد والمعارضة ( من صلب تعاريف الدولة أنها موالاة ومعارضة سياسية مدنية حصراً، وإلا لا دولة) ، ومنها أيضاً إنتاج معلومات مستقلة عن الدولة (صحافة، جامعات، نقابات ..إلخ) بحيث يصبح الفشل قابل للإثبات، لأن الدولة مسؤولية قبل كل شيء، والمسؤول، هو من يخضع للسؤال والمساءلة، وهي مسألة منسية في طيات تغول السلطات على الدستور أولاً، وتفسيره كقوانين أولاً أيضاً، وهذا بحد ذاته إدعاء «دولة» حديثة، بمضمون طغياني غير حديث. ما يؤدي حتماً إلى حالة الحصار المتبادل في مستنقع التخلف أو الإنتاج.
وعجز الاجتماع عن تغيير ذاته بطاقاته الذاتية الحرة، لا يتضمن الموات الإبداعي فقط، بل يتضمن وبشكل أساسي على التغيير إلى حالة إنتاجية ومعرفية أدنى أيضاً، والتمترس بها، بناء على فشل الحالة السابقة في إنجاز التغيير الارتقائي، بمعنى المنعة والشبع، اللذان يجب أن يتضمنا الحرية والسعادة وسيادة القانون بكل مساواة، هذا التغيير «إلى الأدنى»، هو تغيير بالرؤية السطحية بما يتناسب مع القوة العارية، المولدة للولاء الأعمى، وهذا ما يعيد هذه الاجتماعات البشرية إلى المربع الأول، أي الحاجة إلى التغيير، ولكن العجز الثقافي سيعيد هذه الاجتماعات إلى واقع أدنى، وهكذا دواليك، وفي مثال خروج هذه الاجتماعات من ربقة الاستعمار أو الانتداب، لم تحقق لها تغييراً نحو الأفضل، بل تمسكت بأهداب عجزها ومأسسته على شكل، طغيانات عسكرية أو طائفية، أفرغت الاستقلال من معناه الإنساني، ورضخت للمعادلات الخارجية في بقائها في سدة السلطة، في ترويض محكم لمعنى الإرادة، الذي يتجلى بصناعة ثقافة اجتماعية محورها الولاءات، لسلطات تتشاطر الوجود الجمعي إستثمارياً، في إزاحة مقصودة للآليات التغيير من الثقافة، بحيث تصبح الثقافة نفسها عارية من غاياتها، ثقافة مخصية عقماء، تساهم في وأد آليات التغيير، ناهيك عن النظر إلى غايتها الأساسية ألا وهي التغيير.
ليس التغيير حالة طارئة، كما في الانقلابات العسكرية مثلاً، ولا هو حالة ميلشياوية، تختصر دور القانون، بل هو حالة إيقاعية يومية، تتجلى بالنشاط التشريعي، وفي المستجدات المعرفية، وفي إرتقاءات الأبحاث الجامعية، وفي تسديد كل الاحتياجات الخدمية الحالية والمتوقعة، وفي إعادة فحص تناسب القوانين مع المستجدات المعرفية الإدارية، وليس مجرد استبدال الآلة الكاتبة بكومبيوتر، أو بطاقة الهوية الكرتونية ببطاقة بلا ستيكية (عادة ما تتكسر) مؤتمتة، إنها عقلية متكاملة، لا تعاند إرتقاءات المعرفة البشرية التي تمشي على نسق، وليس على رتل.
العجز عن تغيير الذات، يعني تماماً الاستقالة من مواجهة استحقاقات دنيوية، قادرة على تحديد مكانة هذا الاجتماع أو ذاك والاستنقاع فيها، فالسيارة ( مثالاً) هي قانون سير، وطرق معبدة، وتربية على احترام الآخرين وحياتهم، وبعدها يمكن النظر إليها كوسيلة نقل، أو حتى وسيلة استعراض المكانة أو السطوة.
عجز البلدان «العربية» عن تغيير الذات، تعبير عميق عن ممارسة الاكتمال المعرفي المرادف تماماً للغباء وانعدام التحضر.