د. شوقي يونس
عندما أُبلغتُ بتعييني عميدًا للثقافة والفنون الجميلة في الحزب السوري القومي الاجتماعي، تهيّبتُ المسؤولية، وحضرت في مخيّلتي، دفعةً واحدةً، أسماء كبار رجالات النهضة الثقافية، بدءًا من الزعيم ومُعاونيه الأوائل، مرورًا بعشرات الكتّاب والمفكّرين الذين أثروا مكتبتنا الثقافية بإصداراتهم، وأغنوا حياتنا بمواقفهم وإسهاماتهم. كذلك تواردت إلى ذاكرتي أسماء كبار الفنانين، من موسيقيين ونحّاتين ورسّامين ومطربين وشعراء وأدباء، ممّن منحوا نهضتنا تعبيراتها في الكلمة، والصوت، واللون، والحجر.
وكرّت سبحة الأساطير السورية، بأسمائها ورموزها ومضامينها الفلسفية، تستحضر عمق تراثنا الحضاري وما فتحته قراءته بعين النهضة من آفاقٍ لفهم الإنسان والحياة. ثمّ حضرت أمامي أسماء رفقاء وأصدقاء بيننا اليوم، أصحاب معرفةٍ واختصاصٍ وإبداعٍ في ميادين شتّى، لكلٍّ منهم تجربته التي تستحقّ الإصغاء، وعطاؤه الذي يستحقّ أن يجد سبيله إلى الفعل.
هالني الموقف، ولكنّ التأمّل في معنى المسؤولية أعادني إلى السؤال الذي ينبغي أن أبدأ منه: ما الذي يقتضيه منّي هذا التكليف؟
إنّ تعييني عميدًا للثقافة والفنون الجميلة يحمّلني مسؤولية العمل في هذا الميدان الواسع، ولا يمنحني إحاطةً بمعارفه وفنونه، أو مرتبةً أتقدّم بها على جميع المبدعين فيه. فالموقع الإداري لا يصنع تفوّقًا معرفيًّا، والثقافة أرحب من أن يختزلها فرد، مهما اتّسعت معارفه وتعدّدت مواهبه.
ولذلك، فإنّ صورة العميد بوصفه «المثقّف الأوّل» أو «المثقّف الأكبر» في الحزب تُحمّل الوظيفة معنى لا يلازمها. فكيف نقيم ترتيبًا واحدًا يجمع الفيلسوف والمؤرّخ والموسيقي والنحّات والشاعر والباحث في الاجتماع؟ قد يتقدّم أحدهم في ميدانه، وتقوم له مكانةٌ بفضل إنتاجه وإبداعه، لكنّ هذه المكانة لا تنشأ بقرار تعيين، ولا تمنحه إحاطةً بسائر الميادين.
ومن هنا تبرز ضرورة التمييز بين العميد والعمدة، وتحديد العلاقة بينهما. فالعميد يتولّى مسؤولية قيادة العمل وتوجيهه ومتابعته ضمن صلاحياته، والعمدة هي الإطار المؤسّسي الذي يجمع الطاقات وينظّم مشاركتها ويضمن تواصل العمل وتراكم نتائجه. فلا تُختزل العمدة بشخص عميدها أو بحدود معارفه واهتماماته، ولا يتوارى العميد خلف صفتها المؤسّسية ليتخفّف من مسؤولية القرار والإنجاز والمساءلة.
إنّ قيمة هذه العلاقة تظهر في قدرة العميد على بناء عملٍ يتّسع لكفاءاتٍ قد تفوقه معرفةً في حقول اختصاصها، وفي قدرة العمدة على الإفادة من تلك الكفاءات ضمن مشروعٍ واضح الاتجاه. وكلّما اغتنت العمدة بتنوّع المشاركين، وحسن توزيع المسؤوليات بينهم، أصبحت أقدر على الاستمرار وتطوير أدائها مع تعاقب المسؤولين عليها.
بهذا المعنى أفهم عمدة الثقافة والفنون الجميلة، بوصفها عمدةً إداريةً ضمن السلطة التنفيذية، تتولّى تنظيم العمل الثقافي والفنّي وتوجيهه ومتابعته في نطاق اختصاصها. وتستمدّ صلاحيتها من النظام، فيما تستمدّ الأفكار قيمتها من حجّتها وعمقها وقدرتها على تفسير الواقع والإسهام في تغييره. والتمييز بين هذين المصدرين ضروريٌّ لسلامة العلاقة بين الإدارة وأهل الفكر والإبداع.
غير أنّ الصفة الإدارية للعمدة لا تحصر وظيفتها في ترتيب المواعيد وإقامة الندوات وإصدار المنشورات؛ فهي تتحمّل أيضًا مسؤوليةً في صون الاتجاه القومي الاجتماعي للعمل الذي تتولّاه، وفي وصل الثقافة بحركة النهضة وغايتها. وهذا ما يمنح التنظيم معناه، ويجعل النشاط الثقافي جزءًا من مشروعٍ متّصلٍ بالحياة وقضايا المجتمع.
وفي هذا الإطار، ينبغي فهم مرجعيتها في الضبط الثقافي. فالضبط يقتضي العناية بسلامة المفاهيم، ودقّة المعرفة، وجدّية البحث، ووضوح الصلة بين ما يُقدَّم باسم العمدة وبين النظرة السورية القومية الاجتماعية. وهو يقتضي، بالقدر نفسه، التمييز بين ما يُنسب إلى هذه النظرة، وما يطرحه صاحبه بوصفه اجتهادًا أو سؤالًا مفتوحًا للنقاش.
فليس كلّ اختلافٍ في الاجتهاد خروجًا على النظرة، وليس كلّ رأيٍ يصدر عن قوميٍّ اجتماعيٍّ تعبيرًا عنها. ومن مسؤولية العمدة أن تنظّم المجال الذي يُبحث فيه هذا التمييز، بالرجوع إلى المصادر، ومناقشة الحجج، والاستعانة بأهل الاختصاص، دون أن تتحوّل موافقة العميد الشخصية إلى شرطٍ لقيمة الفكرة، أو أن يصبح موقعه الإداري حصانةً لرأيه من النقد.
إنّ وضوح الاتجاه يقتضي تعميق المعرفة بالنظرة التي ننطلق منها، وفهم أصولها ومقاصدها، واختبار قدرتنا على تناول مسائل العصر في ضوئها. ولذلك، فإنّ البحث والسؤال والنقد أعمالٌ ضروريةٌ لحيوية الثقافة؛ بها تتّسع مداركنا، ويتبيّن لنا ما أحسنّا فهمه وما يحتاج إلى مزيدٍ من الدرس.
أمّا الثقافة المصارعة، فأفهمها ثقافةً تنخرط في قضايا المجتمع، وتواجه الأفكار بالحجج، وتكشف أسباب التخلّف وموانع النهوض، وتسهم في بناء الوعي والإرادة. وهي تتطلّب منّا أن نصل المعرفة بالموقف، والموقف بالعمل، وأن نحافظ على استقلال البحث ونزاهته، فلا نحصر الثقافة في ترديد ما نعرفه من عبارات.
وللفنون الجميلة في هذا المسار مكانتها الأصيلة. ففي الموسيقى والشعر والرسم والنحت والمسرح وسائر الفنون قدرةٌ على تعميق إحساس الإنسان بالحياة، وتوسيع خياله، وتنمية ذائقته، وإيقاظ، وعيه بذاته ومجتمعه. ويقتضي احترام هذه القدرة أن نُفسح للفنّ مجاله الإبداعي، وأن نبحث في قيمته الجمالية والإنسانية، وفي الرؤية التي يحملها، دون اختزال صلته بالنهضة في شعارٍ مباشرٍ أو مناسبةٍ عابرة.
وتتجسّد مسؤولية العميد الإدارية في تحويل هذه المعاني إلى عملٍ منظّم: في التعرّف إلى الكفاءات، ودعوتها إلى المشاركة، وتوزيع المهمّات بحسب الاختصاص، وإعداد برامج البحث والحوار والنشر والتثقيف، واحتضان المواهب، ومتابعة الإنجاز وتقويم أثره. فكم من طاقةٍ بقيت معزولةً لأنّ أحدًا لم يفتح أمامها باب المشاركة، وكم من مبادرةٍ انقطعت لأنّها لم تجد متابعةً تحمي استمراريتها.
ويقتضي البناء المؤسّسي أن تتحوّل هذه الجهود إلى برامج واضحة، ومسؤوليات محدّدة، وآلياتٍ للتشاور والتقويم، وأن تُحفظ الخبرات والنتائج لتكون أساسًا لما يليها. فاستمرار العمل وتراكمه من مسؤولية العمدة، وتأمين شروط هذا الاستمرار من واجبات العميد.
وعليه، فإنّ نجاح عميد الثقافة والفنون الجميلة يُقاس بما يستطيع استنهاضه من طاقات، وبنوعية العمل الذي ينجزه مع رفقائه، وبسلامة اتجاهه واستمراره وأثره في الحزب والمجتمع. ويكون من دلائل نجاحه أن تتقدّم إلى المجال العام أسماءٌ وأعمالٌ تستحقّ الحضور، وأن تجد الأجيال الجديدة مجالًا للتعلّم والإبداع والإسهام.
بهذا الفهم أتقدّم إلى المسؤولية، مدركًا سعة الميدان، ومؤمنًا بأنّ في رفقائنا وأصدقائنا من المعرفة والموهبة والخبرة ما يجعل العمل المشترك ضرورةً ومصدر قوّة. وأتطلّع إلى عمدةٍ تتلاقى فيها هذه الطاقات، فتغتني بالحوار، وتنتظم بالمسؤولية، وتتّجه بإبداعها نحو الغاية التي تجمعنا.
إنّ الوفاء لإرث النهضة يقتضي أن نضيف إليه بعملنا، وأن نمنحه حضورًا حيًّا في مسائل عصرنا. وتلك مسؤوليةٌ أتحمّل نصيبي منها، وأدعو أهل الفكر والفنّ والمعرفة إلى المشاركة في حملها، لتأخذ ثقافتنا مداها في الوعي، والجمال والموقف والعمل.