لينا شلهوب
حسمها رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري وقالها بكل صراحة «إن إلغاء قانون مقاطعة إسرائيل لن يمر في المجلس النيابي، في ظل ضغوط أمريكية ومساعٍ يقودها بعض النواب لإلغاء القانون، ويخطئ من يعتقد أن الأمور فلتانة وأن البلد فلتان»، مضيفا بنبرة ساخرة «أنتظر على أحرّ من الجمر أن يتقدم أحد باقتراح قانون في هذا الشأن».
من الواضح أن الضغوط الأميركية على لبنان تتصاعد لإلغاء قانون المقاطعة عبر تحركات واتصالات تستهدف دفع النواب إلى تعديل الإطار القانوني للمقاطعة. وقد شهدنا خلال الأيام الماضية طرح عدد من النواب اللبنانيين إلغاء قانون مقاطعة «إسرائيل» بعد أن أثاره وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في 15 تشرين الأول الحالي خلال اتصال مع رئيس الجمهورية جوزاف عون، معتبراً أن «القانون يُستخدم في ملاحقات ذات طابع سياسي تعرقل جهود السلام»، وذلك في إشارة إلى تواصل السفيرة ندى حمادة معوض مع أعضاء الوفد «الاسرائيلي» الذي قوبل بتقديم إخبار قضائي ضدها في لبنان. ما أدى إلى تفاعل سياسي وقانوني واسع.
إذن طرح ملف قانون المقاطعة قاد إلى نقاش سياسي وديبلوماسي واسع خصوصاً مع تزامنه مع هذه الضغوط الأميركية المطالبة بإعادة النظر فيه في إطار مسارات التفاوض والتهدئة. وفي هذا الإطار جرى لقاء في مقر إقامة السفير الأميركي لدى لبنان ميشال عيسى في عوكر جمع عدداً من النواب اللبنانيين طُرحت خلاله ملفات أساسية، من بينها القوانين اللبنانية التي تحظر التعامل مع الكيان الصهيوني. إلا أن الاجتماع شهد نقاشاً حاداً حول مطلب إلغاء التشريعات التي تجرّم التعامل مع «إسرائيل»، وحول توقيت الخطوة وانعكاساتها على المفاوضات.
طرح ملف إلغاء قانون المقاطعة مع «إسرائيل» أثار انقساماً داخلياً بين رافض الخوض في تعديل أو إلغاء القانون، وبين متحفظ ومتردد يرى أن أي حديث عن تعديل القوانين سابق لأوانه، ويجب أن يرتبط بمسار تفاوضي متكامل يتضمن انسحاباً كاملاً ووقفاً للاعتداءات وليس كخطوة مسبقة أو تحت الضغط الخارجي، فيما دعا بعض الشخصيات السياسية إلى تعديل القانون وعلى رأسهم النائب السابق فارس سعيد، رابطاً ذلك بالمتغيرات في المنطقة التي قد تستوجب نقاشاً سياسياً وتشريعياً بهذا الشأن بالتنسيق مع جامعة الدول العربية.
إذا كان بعض الأطراف في لبنان يغتنم فرصة المواقف الدولية الدافعة باتجاه التفاوض ومن ثم التطبيع مع الكيان الصهيوني في لبنان وتالياً تغيير بعض الاتفاقات والقوانين التي تحرّم التواصل معه سياسياً واقتصادياً وتجارياً، فإن هؤلاء يستعجلون أوضاعاً لن تكون مؤاتية لا في الحاضر ولا في المستقبل.
من المفيد إعادة التذكير بقانون مقاطعة «إسرائيل» في لبنان الذي صدر في 23 حزيران من عام 1955. القانون صدر في عهد رئيس الجمهورية كميل شمعون، ووقّعه أيضاً رئيس الحكومة ووزير العدل آنذاك سامي الصلح ووزير الاقتصاد الوطني رشيد كرامي، وهو يتألّف من 13 مادة قانونية.
لم يقتصر تنظيم المقاطعة على قانون عام 1955، إذ صدر في 19 نيسان 1963 المرسوم رقم 12562 لتنظيم مكتب مقاطعة «إسرائيل»، ووضعه تحت إشراف وزير الاقتصاد الذي يتولى جمع المعلومات وإعداد الدراسات واقتراح الإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام المقاطعة. يحدد هذا المرسوم هيكلية المكتب ومهامه وآلية تطبيق قرارات المقاطعة وتصديقها من مجلس الوزراء. ويتجاوز قانون مقاطعة «إسرائيل» منع التجارة المباشرة، ليشمل أيضاً التعاملات المالية وحركة الاستيراد والتصدير والشركات المرتبطة بالكيان الصهيوني، مع عقوبات جزائية وإجراءات للمصادرة والملاحقة القضائية، ويحظر عقد الاتفاقات بصورة مباشرة أو عبر وسطاء مع الأشخاص والهيئات المقيمين في “إسرائيل” أو المنتمين إليها بجنسيتهم أو العاملين لحسابها أو لمصلحتها، سواء تعلّق الأمر بصفقات تجارية أو عمليات مالية أو سياحية أو فنية أو أي تعامل آخر أياً كانت طبيعته. ويحظر التعامل مع الشركات والمؤسسات الاجنبية وفروعها والأشخاص الطبيعيين الذين يخالفون مبادىء المقاطعة لتعاملهم مع «اسرائيل»، وتدرج اسماؤهم على القائمة السوداء حسبما يقرره مجلس الوزراء او السلطة المخولة بذلك بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة الذي أنيطت به صلاحية اتخاذ الاجراءات الواجبة لتنفيذ القوانين والأنظمة النافذة وأحكام ومبادىء المقاطعة، والسهر على تطبيقها لمواجهة كل محاولات العدو «الاسرائيلي» التسلل إلى الأسواق اللبنانية عبر وسائل التزوير والتحايل والتهريب باعتبار ان المقاطعة ل«اسرائيل» هي إحدى الوسائل السلمية المشروعة في حماية اقتصادنا وتسهيل عملية التبادل التجاري والترانزيت والاسيتراد والتصدير بين لبنان ودول العالم.
أما بالنسبة لعقوبات عدم التقيد بقانون المقاطعة فتصل إلى السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات، بالإضافة إلى الغرامات المالية ومصادرة البضائع والأموال، وإحالة المخالفين إلى القضاء العسكري.
إذن الدعوة إلى الإلغاء أسكتها الرئيس نبيه بري الذي أكد أن القرار النهائي في عهدة المؤسسات الدستورية اللبنانية، أي مجلس النواب اللبناني والتشريعات التي تحكم التعامل مع الكيان الصهيوني منذ أكثر من سبعة عقود.