نظام مارديني
يواجه العراق اليوم، ما بعد خروج القوات الأميركية، التحدّي الأكبر في غياب أيّ عقدٍ اجتماعي وسياسي قادر على تكريس مفهوم المواطنة في مؤسسات سيادية راسخة تصمد أمام الرياح الإقليمية، بدل أن تنحني لها في كلّ مرة أمام الانقسامات المذهبية والعرقية. فهل يستطيع العراق أن يتحوّل إلى صاحب قرار سيادي يحترم صوت شعبه، أم تظلّ السيادة فيه مشروطة ومرهونة للدولة العميقة التي بناها الاحتلال الأميركي وإلى أبد الآبدين؟
ماذا تعني سيادة العراق؟ تعني سيادته الداخلية وسيادته الخارجية، وكلاهما مترابطان ومكمّلان الواحد للآخر. وحين تضعف سيادة العراق الداخلية، بسبب ضعف وتردّد في تطبيق القانون، وشيوع فساد إداري وسياسي، وغلبة التسويات القبليّة والعشائريّة على القانون والنظام العام، تضعف بدورها سيادة العراق الخارجيّة.
ومن الضروري معرفة أن مفهوم سيادة الدولة هو من المفاهيم الحديثة نسبيًّا والمبحوثة في القانون الدولي والقانون الدستوري وعلم السياسة، وهي تشكّل أحد عناصر الدولة بمعناها الحديث وهي الأرض والسكّان والنظام السياسي والسيادة (والنظام القيميّ بالنسبة للدولة الحضارية الحديثة).
القانون فوق الجميع
لا يمكن اختزال السيادة، في خروج القوات الأجنبية من أراضي الدولة، وإنما تتجسد في قدرة الدولة على احتكار أدوات القوة المشروعة، وحماية حدودها، وفرض القانون، وتوحيد القرار السياسي والأمني والعسكري، وإدارة علاقاتها الخارجية وفق مصالحها الوطنية، فضلاً عن امتلاك قدر من الاستقلال الاقتصادي الذي يحُول دون تحويل الاقتصاد إلى أداة للضغط السياسي، ذلك أن السيادة عملية تراكمية وليست إعلانًا سياسيًّا يُذاع أو شعارًا يُنشر. وستكون المؤشرات الحقيقية خلال المرحلة المقبلة هي: مدى قدرة الحكومة على فرض سلطة القانون على الجميع، ومدى توحيد القرار الأمني، وقدرتها على حماية حدودها وقرارها السياسي/ الاقتصادي.
كيف سيواجه العراق أسئلته القسرية بشأن مستقبله السياسي، وحدود التأثير المتواصل منذ أكثر من عقدين للنفوذ الأميركي، خصوصًا وأن الأميركي لن يسمح لسيادة مستقلّة عنه في العراق، بل سيسعى لإبقاء مؤسسات نفوذ قوى تجعل البلد غير مستقر؟ وقد سبقت العدوان الصهيوأميركي على إيران مقدمات طويلة للدور الأميركي، تعود في معظمها إلى الوضع غير الطبيعي الذي تشكّلت فيه مؤسسات الدولة بعد الاحتلال عام 2003، ثم إلى عجز الدولة أمام الانهيار البنيوي الذي مثّله ظهور تنظيم داعش واحتلاله مدنًا عراقية، ما دفع إلى ولادة الحشد الشعبي لمواجهة الإرهاب «الداعشي»، وقد ترافقت هذه الولادة مع بناء منظومات أمنية وسياسية واقتصادية موازية لمؤسسات الدولة، تستولي تدريجيًّا على أدوارها التقليدية، في نمط معروف تصفه أدبيات علم الاجتماع السياسي بالدولة الموازية؟!
بناءً على ما تقدم، فإنّ خلاصة القول حول مفهوم السيادة: إنّ خروج القوات الأجنبية يمكن أن يكون بداية للسيادة، لكنه ليس السيادة ذاتها. فالسيادة الحقيقية تبدأ عندما يصبح القانون فوق الجميع، والقرار الوطني مستقلّاً عن الخارج، والمؤسسات أقوى من الأشخاص والجماعات، والاقتصاد قادرًا على دعم القرار السياسي… وأخيرًا السلاح تحت سلطة الدولة.
تحذير بارزاني
الآن اندحر داعش، وخرجت قوات الاحتلال المؤسِّسة لهذا التنظيم، وأصبحت الدولة أمام تحدّي الحوار مع القوى السياسية بمختلف تنوّعاتها، وعمّا إذا كانت السيادة قد اكتملت أم هي ناقصة بسبب ارتهان مؤسسات الدولة كافّة للأميركي الذي بقي وجوده ناعمًا وغير منظور. وهنا يتكثف الحوار بين بغداد والحشد الشعبي بهدف وضع جدول زمني في حصر سلاح الفصائل المسلحة بيد الدولة، ولكن كيف سيسلّم الحشد سلاحه للدولة في ظلّ التأثير المتواصل الذي يتعرّض له العراق منذ أكثر من عقدين للنفوذ الأميركي، ووجود وحدات أميركية بحجة حماية النشاط الدبلوماسي والشركات، في نموذج لإعادة التموضع من الانتشار المباشر إلى الشراكة الأمنية عن بُعد؟
وما مدى قدرة العراق على اجتياز اختبار الدولة والاستقلال والسيادة، والبحث في الكيفية التي يستطيع بها عبور هذا التحول وتحقيق استقلاله بعيدًا عن خروقات الداخل وتدخّلات الخارج؟
يضاف إلى ذلك الخوف من إطلاق أميركي لداعش من جديد، وإخراج خلاياها النائمة من تحت الأرض وعودتها إلى الميدان العراقي، ما يعني أن بلاد الرافدين دخلت مرحلة تحمل فرصًا ومخاطر في آن واحد. ويأتي هنا تحذير رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني من انسحاب قوات التحالف من العراق، وبأنّ سيناريو داعش قد يتكرّر بعد ذلك، حاملاً دلالات واقعية، باعتبار أن التنظيم لا يزال موجودًا في مناطق التماس بين الحكومة الاتحادية والإقليم، ويمكن أن تستفيد هذه الجماعة الإرهابية من الانسحاب الأميركي وإطلاق عملياتها في بعض المدن العراقية. وهذا يعني أن العلاقة بين بغداد وأربيل ستتعقد أيضًا، بما سينعكس سلبًا على الاستقرار السياسي والأمني في حال لم تنجح الحكومة في حسم ملفّ السيادة غير المنقوصة.
تكشف تحذيرات بارزاني عن معضلة الفراغ الأمني في العراق، الذي يمتدّ إلى هشاشة الترتيبات الأمنية بين المركز والإقليم، وإلى تهديدات إرهابية ما زالت قادرة على استثمار أيّ تراخٍ في التنسيق الأمني أو انشغال الدولة بإدارة ملفّ على حساب الجبهات الأخرى.
إن تحقيق السيادة العراقية بعد انسحاب الاحتلال الأميركي لا يمكن له أن يتمّ إلا عندما يتحرّر القرار الوطني من التبعية والوصاية الخارجية، وتترسخ قوته من خلال رصانة المؤسسات الخدمية والتنموية لا بالقوة العسكرية وحدها… فالدولة القوية لا تُبنى فوق جسد واهن تمزّقه التناحرات الطائفية والعرقية والسياسية. والخوف أن يصبح مفهوم السيادة مفرّغًا من محتواه الحقيقي، وأقرب إلى الشعار منه إلى الواقع.