د. نبيلة غصن
عندما تعجز الحرب عن فرض الاستسلام
ليست الحروب مجرد مواجهات عسكرية تُقاس نتائجها بعدد المواقع المدمَّرة أو المساحات المحتلة، بل هي أداة لفرض إرادة سياسية. لكن المشكلة لدى العدو الصهيوني تبدأ حين تعجز قوته العسكرية، رغم تفوقها الناري والتكنولوجي، عن تحويل الدمار إلى خضوع سياسي مستدام، وعن كسر إرادة الصمود لدى المقاومة والشعب؛ فحينئذ ينتقل الصراع إلى مستوى التسويات والضغوط الدبلوماسية والشروط الأمنية لاستكمال ما لم تستطع آلة الحرب إنجازه في الميدان.
من هنا تكتسب ثنائية شنّ الحرب ونزع السلاح أهميتها؛ إذ تستهدف الحرب العدوانية إخضاع الخصم بالقوة، بينما يستهدف نزع السلاح ـ حين يُطرح تحت ضغط العدوان ومن دون ضمانات متكافئة ـ تجريد المقاومة من عناصر قوتها، وحرمان الوطن من القدرة على التصدّي للإخضاع والاحتلال مستقبلًا. لذا ينبغي التمييز بوضوح بين الطروحات الدولية التي تتغطى بالسيادة لإضعاف جبهة الصمود، وبين خيار المقاومة البصير الذي يرى في السلاح ضمانة وجودية لبقاء الوطن وحماية أرضه.
شنّ الحرب ليس دليل قوة مطلقة
تُقدَّم الحروب أحيانًا كبرهان حاسم على تفوق المهاجم، متجاهلة الفارق الجوهري بين إيقاع الدمار وإنتاج نتيجة سياسية مستقرة. فقد يمتلك المعتدي تفوقًا جويًا واستخباراتيًا هائلًا يلحق خسائر كبيرة، لكنه يعجز تمامًا عن تحويل هذا الدمار إلى إخضاع دائم أو حسم الميدان أمام ثبات المقاومين.
وفي الحالة الصهيونية، يتجلى عمق هذا العجز؛ إذ لا يملك التفوق في وسائل التدمير أن يحسم صراعًا يتصل بالأرض، والهوية والحقوق والوجود. فالمعيار الاستراتيجي للنصر ليس حجم الدمار الذي يحدثه العدو، بل مقدار التغيير السياسي الذي يستطيع فرضه. ومن هنا، فإن صمود المقاومة ومجتمعها يُقاس بمنع العدو من تحقيق أهدافه المعلنة والمضمرة
نزع السلاح بوصفه امتدادًا سياسيًا للحرب
عند تعثر الحرب عسكريًا وسقوط أهداف العدو أمام ضربات المقاومة، ينتقل الصراع إلى طاولة المفاوضات والدبلوماسية لتتحول المطالب الميدانية إلى شروط تتصل بنزع السلاح، أو فرض ترتيبات أمنية، أو تقييد قدرة المجتمع على الدفاع عن نفسه.
إن المطالبة بتجريد المقاومة من سلاحها مقابل وعود وتطمينات لا تكفل كبح العدوان، ليست سوى ترتيب أمني يخدم مصالح المعتدي ويكرس تفوقه. فالعدو الذي يحتفظ بآلته العسكرية وحرية انتهاك السيادة، بينما يُجرَّد لبنان من عناصر ردعه، لا يقدّم سلامًا متكافئًا، بل يفرض بيئة هشّة تُبقي البلاد تحت رحمة الاعتداءات المتكررة.
أما المفاهيم المضللة مثل «تطبيق القرارات الدولية» أو «استعادة هيبة الدولة» من خلال نزع السلاح، فغالبًا ما تُستخدم كأدوات انتقائية لمعاقبة القوة المدافعة وتحصين المعتدي من المساءلة، بينما لا يمكن لبناء دولة حقيقية أن يبدأ بتجريد شعبها من وسائل حمايته قبل كفّ يد العدو وتوفير القدرة الفعلية على الردع.
لبنان بين السيادة الفعلية وشعارات السيادة المنقوصة
في الحالة اللبنانية، لا يمكن مناقشة السلاح بمعزل عن السياق التاريخي الذي تشكّل عبر العقود؛ فقد نشأت المقاومة كضرورة وجودية وخيار شعبي أصيل لمواجهة الاحتلال والاعتداءات المتكررة، وفي ظل عجز الدولة المتعاقب عن توفير الحماية للأرض والسكان.
إن محاولة اختزال المقاومة في مشكلة داخلية، أو مطالبتها بالتخلي عن عناصر قوّتها بينما يستمر التهديد الصهيوني وتستمر الانتهاكات، هي مقاربة تسلّم القرار الوطني لشروط خارجية. إن السيادة الفعلية لا تتحقق بالارتهان للإملاءات، بل بالتمسك بعناصر القوة التي أثبتت فاعليتها في الميدان.
الردع ليس مجرد ترسانة، بل ضمانة للحماية والبقاء
إن الردع الذي ترسّخه المقاومة يكمن في إقناع العدو بأن كلفة أي عدوان جديد ستكون باهظة وتفوق بكثير أهدافه المتوقعة. والردع يتطلب مصداقية، وإرادة، ووضوحًا، وقدرة على الاستمرار إزاء كل حسابات الخصم.
ومن هنا، فإن تجريد المقاومة من سلاحها قبل إيجاد البديل الكفيل والواضح بالردع يخلق فراغًا أمنيًا خطيرًا يغري العدو بتوسيع عدوانه.
وهم التسوية تحت النار ورفض التنازلات المجانية
ترتفع في أوقات المواجهة أصوات تدعو إلى تقديم تنازلات سريعة بدعوى تجنب اتساع الدمار. وبينما لا ترفض المقاومة العمل الدبلوماسي الجاد الذي يثبّت الحقوق ويحفظ الدماء، فإن الخطر يكمن في تحويل الضغوط إلى مبرر للقبول بشروط غير متكافئة تُفقد البلاد مكتسباتها الاستراتيجية.
إن الواقعية السياسية التي تنطلق من روح المقاومة ترفض التنازلات الاستراتيجية المجانية التي تُضعف القدرة الدفاعية وتترك أسباب الصراع قائمة لتُعيد إنتاج الحرب بشروط أشد خطورة. الحكمة الوطنية تتجلى في الصمود الصلب على طاولة المفاوضات تمامًا كما في الميدان، لانتزاع حقوق الوطن وعدم فرط عقد القوة الوطنية تحت ضغط النار.
المساءلة الوطنية ومسؤولية القوى السياسية
إن النقاش حول الخيارات الدفاعية للبنان ينبغي أن ينطلق من أولوية مواجهة الخطر الصهيوني وحماية المصالح الوطنية العليا. إن القوى السياسية التي تتسرع في الدعوة إلى تجريد المقاومة من سلاحها تحت ذريعة «حصرية السلاح»، مطالبة بأن تجيب بصراحة عن كيفية مواجهة الأطماع الصهيونية، وعن الضمانات التي تمنع العدو من استغلال أي انكشاف أمني لبناني.
مواجهة المخططات الإقليمية والدولية الداعمة للعدو
لا يمكن فصل المبادرات والدعوات المطالبة بنزع السلاح عن البيئة الدولية والإقليمية التي تقودها الولايات المتحدة الداعم الأساسي للكيان الصهيوني. فالضغوط السياسية والمالية والعقوبات تُستخدم كأدوات حرب ناعمة لإكمال ما عجزت عنه الآلة العسكرية الصهيونية.
إن مواجهة هذه المخططات تتطلب وعياً وطنيًا يُفرق بين المبادرات التي تحفظ الحقوق، وبين المساعي التي تهدف إلى تفكيك قدرات الردع اللبنانية لتكريس الهيمنة الأجنبية. ولا يمكن بناء سيادة حقيقية عبر الارتهان لوعود القوى الدولية التي أثبتت انحيازها الكامل للعدو.
المقاومة والدولة ـ التكامل في مشروع الحماية الوطنية
إن المقاومة لا تطرح نفسها بديلًا عن الدولة، بل هي السند الحقيقي لسيادتها ومؤسساتها في وجه الأطماع الخارجية. إن المنظومة الدفاعية المتكاملة تتطلب الاستناد إلى المبادئ التالية:
- وقف العدوان وإنهاء الاحتلال: لا يمكن الحديث عن ترتيبات أمنية قبل كفّ يد العدو وانسحابه من الأراضي المحتلة كافة.
- تعزيز القدرات الوطنية: دعم الجيش اللبناني وتوفير التجهيزات والتدريب ليقف جنبًا إلى جنب مع المقاومة
- التكافؤ والندية: رفض أي التزامات أحادية الجانب تُفرض على لبنان.
- حماية المجتمع وإعادة الإعمار: اعتبار صمود الناس وإعادة بناء ما دمره العدوان أولوية وطنية
البعد الاجتماعي ـ احتضان المقاومة وجوهر النصر
تتحمل البيئة الحاضنة للمقاومة والشعب اللبناني الكلفة الأقسى للحرب نتيجة الإجرام الصهيوني الممنهج واستغلال الضائقة الاقتصادية. إلا أن هذا الصمود الشعبي الكبير يمثّل العمود الفقري لمعادلة الردع وشرعية المقاومة.
إن التمسك بالسيادة ليس شعارًا منفصلًا عن حياة الناس، بل هو حماية لحقهم في الأرض، والكرامة، والأمن المستدام. فصمود النازحين، وحقهم في العودة المرفوعة الراس، وإعادة إعمار مناطقهم، هي أبعاد أساسية لصياغة معنى النصر السياسي والعسكري، وإفشال أهداف العدوان في إحداث شرخ بين المقاومة ومجتمعها.
ثبات الخيار المقاوم وبناء استراتيجية النصر السياسي
إن رفض نزع السلاح ليس مجرد موقف دفاعي، بل هو منطلق استراتيجية وطنية متكاملة تهدف إلى منع فرض الإرادة الصهيونية على لبنان، وتثبيت معادلات الحماية، وتحويل الصمود الميداني إلى إنجازات سياسية تنعكس استقرارًا وأمنًا للوطن.
تتطلب هذه الاستراتيجية توظيف كل طاقات الوطن العسكرية والدبلوماسية والشعبية لحماية الحدود، وإنهاء الاحتلال، ورفض الإملاءات.
سلاح المقاومة ضمانة أرض ووطن وكرامة
إن الفرق بين شنّ الحرب ونزع السلاح هو الفرق بين محاولة العدو كسر إرادتنا بالسلاح، ومحاولته تجريدنا من عناصر قوتنا عبر السياسة. والنتيجة التي لا نزال نؤكدها هي أن السيادة لا تُوهب من الأقوى ولا تُستجدى على أعتاب الدول الحامية للعدوان، بل تُنتزع بالصمود والإرادة والردع.
إن السلاح في يد المقاومة ليس مجرد أداة قتالية، بل هو رمز الإرادة الوطنية القادرة على حماية الأرض، والإنسان، والحق، والحرية.