بعدما أسقطت طهران أحادية القطب هل العالم أمام «يالطا» جديدة للتقسيم؟

نظام مارديني

أفرزت انتخابات التجديد النصفي الأميركية خسارة الجمهوريين السيطرة على مجلسي الكونغرس، في تطور استثمره خصوم الرئيس دونالد ترامب لتسليط الضوء على تداعيات سياساته العسكرية والاقتصادية. وبينما ربطت إيران النتائج برفض الحرب، اعتبر قادة أوروبيون أنها تعكس تغيّرًا في توجهات الناخبين، وأكّدت قوى دولية أخرى استمرار حساباتها الاستراتيجية مع واشنطن، وسط متغيرات داخلية وخارجية.

أعادت حرب إيران الخلاف بين الكونغرس والبنتاغون حول صلاحيات الحرب وتمويلها إلى الواجهة مع طرح مواد مساءلة وزير الدفاع بيت هيغسيث بعد انتخابات التجديد النصفي. ويتوقف أثر المواجهة على قدرة المشرّعين على تحويل اعتراضاتهم إلى رقابة على العمليات وشروط للإنفاق تؤثّر في استمرار القتال وفي توجّهات السياسة الأميركية في المستقبل.

حين طرح النائب الجمهوري توماس ماسي حرب إيران مباشرة، خصّص ثلاث مواد من مبادرة تتناول الأولى بدء القتال من دون إعلان حرب أو تفويض تشريعي محدّد، بحسب حجّة مقدم القرار. وتتعلق الثانية باستمرار الأعمال القتالية بعد مطالبة مجلسي الكونغرس بإنهائها. أما الثالثة فتستند إلى المهل الواردة في قرار صلاحيات الحرب. وكان قرار صلاحيات الحرب جاء عام 1973 في أعقاب تجربة فيتنام لتقليص هذه الفجوة بين الكونغرس والبنتاغون

ويوزّع الدستور الأميركي صلاحيات الحرب بين مؤسّستين تعملان بإيقاعين مختلفين. فللكونغرس سلطة إعلان الحرب، وإنشاء القوات المسلحة ودعمها، وإقرار الأموال اللازمة لها. والرئيس هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ويصدر التوجيهات التي تتولّى وزارة الدفاع تنفيذها.

يحمل قرار استمرار الحرب أو خفضها أثرًا يتجاوز إيران إلى موقع الولايات المتحدة في الخليج وعلاقتها بشركائها الإقليميين. وقد ظهر تعدّد الخيارات في التاسع من تشرين الثاني، عندما أعلن ترامب، بعد محادثات مع رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أنه سيؤجّل ضربات جديدة على إيران في الوقت الراهن، مع الإبقاء على الحصار البحري. وفي اليوم التالي نقلت رويترز عن دبلوماسيين أن وزير الخارجية ماركو روبيو أبلغ نظراءه في مجموعة السبع أن واشنطن ستواصل الضغط الاقتصادي. وتكشف هذه الوقائع أن مسار السياسة يمكن أن يجمع بين تجميد ضربات جديدة، واستمرار عمليات بحرية، وإبقاء باب الوساطة مفتوحًا.

ويختلف أثر الخيارات الأميركية على الشركاء بحسب طابع المهمّة. فقد تعطي التهدئة المتفق عليها عبر الوساطة الحكومات الخليجية مجالاً أوسع لترتيب حماية الموانئ والملاحة والتخطيط لاستمرار صادراتها. أمّا تجميد الضربات مع استمرار الحصار فيُبقي احتمال تجدّد الاشتباك قائمًا، ويترك أسئلة عن مدّة الانتشار البحري وكيفية التعامل مع الحوادث في المضيق.

لقد جعلت الحرب العدوانية على إيران موقف البنتاغون أضعف أمام الكونغرس لأنها جمعت في ملف واحد خلافًا على تفويض العمليات، واعتراضًا على استمرارها، وأسئلة عن الكلفة والنتائج. ثم فتحت انتخابات التجديد النصفي المجال أمام المشرّعين لإعادة طرح هذه الأسئلة، حتى من داخل حزب الرئيس. وأصبحت مساءلة هيغسيث اختبارًا لقدرتهم على متابعة القرارات التي اتُّخذت باسم الحرب وتحديد المسؤوليات عنها.

فتح العدوان على إيران باب المساءلة على مصراعيه، فيما يتحدّد مدى نفوذ الكونغرس بما تستطيع أغلبيته أن تقرّره بشأن الحرب والسياسة التي ستعقبها.

نشوء يالطا جديدة

إنّ الاضطراب الذي شهدته اليوم الولايات المتحدة ليس مجرّد حمّى سياسية عابرة، أو صراع حزبي معتاد. إنه عرض لمرض أعمق وأخطر، مرض يمكن تشخيصه بأنه «فقدان العقلانية الاستراتيجية». تلك الحالة التي تبدأ فيها قوة عظمى بالتصرف بشكل ممنهج ضد مصالحها طويلة الأمد، وتفقد قدرتها على تشخيص الواقع بدقة، وتفشل في استخدام قوتها الهائلة لتحقيق أهدافها، فهل تأتي قمّة تشنتشن الصينية بالحلّ لترامب أم سيستمرّ في تهريجاته اليومية؟

ولعلّ من المفيد التأكيد أنّ نشوء يالطا جديدة بين الولايات المتحدة وروسيا والصين، تأتي في ضوء التحوّلات الاستراتيجية وقمة شنتشن، ولكن هل يمكن مقارنة الظروف الراهنة بتفاهمات يالطا عام 1945؟

في الراهن عادت إلى السياسة الدولية فكرة قديمة ارتبطت بنهاية الحرب العالمية الثانية، حين اجتمع قادة الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد السوفيتي في مدينة يالطا عام 1945 لمناقشة مستقبل أوروبا وترتيبات النظام الدولي بعد الحرب. وبعد أكثر من ثمانية عقود، تعود المقارنة التاريخية إلى الواجهة، ولكن بأطراف مختلفة وظروف أكثر تعقيدًا. فالولايات المتحدة وروسيا والصين، وهي القوى الثلاث التي تتصدّر جانبًا كبيرًا من المنافسة الاستراتيجية العالمية، تستعدّ لاجتماع ثلاثي في مدينة شنتشن الصينية، وسط تساؤلات عمّا إذا كان اللقاء مجرد محاولة لإدارة الخلافات، أم بداية لتفاهمات أوسع بشأن حدود النفوذ ومناطق المصالح.

لم تنشأ المقارنة من التشابه بين عدد القادة المشاركين في الاجتماعين فحسب، وإنما من طبيعة التحولات التي يمرّ بها النظام الدولي. فالولايات المتحدة تعيد ترتيب أولوياتها الأمنية والاقتصادية، وروسيا تسعى إلى تثبيت موقعها في المعادلة الأوروبية والدولية، والصين تعمل على توسيع حضورها الاقتصادي والتكنولوجي والعسكري.

ومن هنا تبرز المسألة الأساسية: هل يمكن للقوى الكبرى أن تنتقل من المنافسة على النفوذ إلى التفاهم على حدوده، أم أن اختلاف مصالحها وتشابك العلاقات الدولية سيجعلان أي محاولة لإعادة تقسيم العالم مصدرًا جديدًا للصراع؟

وكانت دراسة كشفت عن تناقض مهمّ في مصالح هذه الدول التي ستجتمع في تشنتشن. فالاعتراف بأولوية النفوذ الأميركي في الأميركتين لا يعني بالضرورة استعداد واشنطن للاعتراف بأولوية مماثلة للصين في شرق آسيا أو لروسيا في أوروبا الشرقية. بل إنّ الاستراتيجية الأميركية قد تجمع بين المطالبة بنفوذ واسع في محيطها، والعمل في الوقت نفسه على منع القوى المنافسة من تحقيق هيمنة إقليمية في مناطق أخرى. وسيجعل هذا التناقض فكرة التقسيم المستقرّ للعالم أكثر تعقيدًا.

لا شكّ تواجه الولايات المتحدة الآن مشهدًا دوليًّا مختلفًا تمامًا بعد العدوان على إيران، اكتسبت فيه قوى عالمية كثيرة مزيدًا من القوة والثقة، ولن تمتثل بخنوع للتوجيهات الأميركية. بعض منها يسعى بنشاط إلى تحدّي هيمنة الولايات المتحدة والنظام المتمحور حولها والمتماشي مع نفوذها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *