لينا شلهوب
في ظل الحرب المستمرة في غزة، تتزايد الدعوات لمقاطعة المؤسسات والمنظمات المرتبطة بالكيان الصهيوني داخل الأوساط الفنية والثقافية في أوروبا والولايات المتحدة الأميركية، إلى جانب التعبير عن التضامن مع الشعب الفلسطيني. ويوماً بعد يوم ينضم فنانون لا سيما من الوسط الهوليودي إلى حملات وحركات منظمة لمقاطعة كل ما له صلة ب “إسرائيل”، مضحين بالكثير من فرص العمل والعقود الفنية التي تعود عليهم بالمبالغ الطائلة، فيما لا نشهد أي موقف في هذا الإطار من جانب الفنانين العرب بشكل عام، في ما يبدو أن العدوى لا تطالهم فلا يحركون ساكناً.
ممثلون، صنّاع أفلام ومؤسسات سينمائية وثقافية أدركت حقيقة إجرام العدو الصهيوني، مما دفع أكثر من 4000 ممثل ومتخصص في صناعة السينما إلى توقيع تعهدٍ يؤكدون فيه أنهم لن يعملوا مع مؤسسات سينمائية “إسرائيلية” يصفونها بأنها “متواطئة” في انتهاكات لحقوق الإنسان ضد الفلسطينيين. لم يمر هذا التعهد مرور الكرام، بل أثار جدلاً داخل صناعة السينما العالمية، إذ يصفه المؤيدون بأنه شكل من أشكال الضغط الثقافي، بينما يتساءل المعارضون عما إذا كانت مقاطعة المؤسسات تمثل استجابةً ملائمة. ومن بين الموقعين عدد من الممثلين وصنّاع الأفلام البارزين، مما يجعل هذا التعهد تطوراً مهماً في النقاش الدائر حول الفن والسياسة والصراع “الإسرائيلي” الفلسطيني.
في هذا الإطار انضم كل من النجوم كيت بلانشيت، سوزان ساراندون، وجون كوزاك علناً إلى حركة أوسع تضم فنانين دوليين يعربون عن قلقهم إزاء معاملة الفلسطينيين في غزة، ويدعون إلى إنهاء الروابط الثقافية والمؤسساتية مع “إسرائيل”. ويتمتع هؤلاء الثلاثة بسجل موثق من المناصرة بشأن القضية الفلسطينية ومعارضة الحرب على قطاع غزة بدءاً من التوقيع على رسائل مفتوحة تطالب بوقف إطلاق النار، وصولاً إلى دعم النداءات الإنسانية. هذه المشاركة تضعهم ضمن قائمة متزايدة من الشخصيات في هوليوود التي اتخذت مواقف علنية مماثلة منذ اندلاع الحرب. كذلك انضم هؤلاء بشكل منفصل إلى عرائض وحملات أوسع نطاقاً، وليس عبر بيان واحد مشترك.
على خط آخر أعلن ثلاثة ممثلين ارتبطت أسماؤهم بشخصيات الأبطال الخارقين الشهيرة “سبايدرمان“، “باتمان“ و“هالك“ عن مقاطعتهم ل“إسرائيل” بشكل رسمي، مما أثار ردود فعل واسعة النطاق عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وفي موضوع مسابقة الأغنية الأوروبية “يوروفيجن” أعلنت هولندا رسمياً مقاطعتها وعدم مشاركتها في المسابقة لعام 2027 كخطوة احتجاجية مباشرة على مشاركة “إسرائيل” في المسابقة في ظل استمرار الحرب على قطاع غزة، لتواصل بذلك غيابها للعام الثاني على التوالي عن هذه المسابقة بعد مقاطعتها لنسخة عام 2026. وتكتسب مشاركة هولندا أهمية تاريخية باعتبارها واحدة من الدول المؤسسة للمسابقة، والتي شاركت فيها منذ أول بث عام 1956. وبذلك، تنضم هولندا إلى إيرلندا، التي أعلنت في أيلول الماضي أنها لن تشارك في المسابقة المقرر إقامتها في بلغاريا. وكانت شبكة البث الإيرلندية قد أكدت في بيان رسمي أن موقفها من المشاركة “بقي من دون تغيير”، وذلك على خلفية القتال في قطاع غزة والأزمة الإنسانية في المنطقة. ويُعدّ الانسحاب الهولندي الأحدث في سلسلة مقاطعات أعلنتها دول غير راضية عن مشاركة “إسرائيل” في المسابقة الموسيقية السنوية. وكان منظمو المسابقة أعلنوا في آب الماضي عدم السماح لأي دولة منخرطة في نزاع مسلح باستضافتها. وفي الإطار عينه أيّد مدير هيئة الإذاعة والتلفزيون الإسبانية المقاطعة. وبدورها أعلنت هيئة البث العامة التشيكية انسحابها من المسابقة.
إذا كانت الأمثلة والوقائع على الصعيد الفني تطول، فإن المشهد الدبلوماسي في المقابل يشهد تحولاً مهماً، إذ أكدت كل من إسبانيا وفرنسا وأيرلندا وبولندا وآيسلندا وفنلندا وكندا والنرويج والسويد والبرتغال والدنمارك والمملكة المتحدة، بشكل مشترك، عزمها على فرض قيود وطنية، أو دعم قيود أوروبية منسقة، على التجارة المرتبطة بالمستوطنات “الإسرائيلية“ في الضفة الغربية المحتلة.
تكتسب هذه الخطوة أهميتها من كون المستوطنات تُعتبر، على نطاق واسع، غير قانونية بموجب القانون الدولي. في عام 2024، أكدت محكمة العدل الدولية أنه يتعين على الدول عدم الاعتراف بشرعية الوضع الناجم عن الوجود غير القانوني ل”إسرائيل” في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما يجب عليها الامتناع عن تقديم أي مساعدة من شأنها الإبقاء على هذا الوضع.
على مدى عقود، أصدرت الحكومات بيانات تدين توسيع المستوطنات، بينما سمحت في الوقت ذاته باستمرار العلاقات التجارية المرتبطة بتلك المستوطنات. ومن شأن فرض قيود تجارية أن يبدأ في ردم الفجوة بين الخطاب الدبلوماسي والعمل الفعلي الجاد.
من هنا لا تتوقع الشركات التي تعمل في المستوطنات غير القانونية -أو تستفيد منها- استمرار التجارة الدولية على حالها المعتاد. وإذا كانت التدابير المحددة والجداول الزمنية لتنفيذها تختلف من بلد إلى آخر، فإن بعض الحكومات الأوروبية اتخذت بالفعل خطوات تتجاوز ما اتخذته حكومات أخرى.